حدود ملاءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي لحقوق الانسان الجزء الأول

يتوخى هذا البحث العلمي تقديم رؤية موضوعية علمية في موضوع ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك نظرا لحجم وأهمية تأثيرات مسألة الملاءمة على التشريعات ككل، وعلى التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الأسري، فالأمر وإن كان يتعلق بالمجال المذكور، إلا أنه لا يخص قانون الأسرة باعتباره تشريعا خاصا، وإنما يشمل عددا من القوانين ( القانون الاجتماعي، القانون الجنائي، قانون كفالة الأطفال المهملين، قانون الجنسية، القانون الدولي الخاص القانون المدني، …) التي تمس الأسرة في عدد من القضايا والجوانب.
كما أنه ونظرا لكون الموضوع يتعلق بالملاءمة مع التشريعات الدولية ذات الصلة، فإنه كان لزاما أن يكون للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المواثيق العامة والفلوية وكذاك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف حضورا مهما بين ثنايا هذا البحث.
وإلى جانب ذلك فإن محاولة الوقوف على دور عدد من المؤسسات القضائية والمجتمعية، وتقديم رؤية لكيفية تأهيلها وفق ما ينسجم مع
اختيارات المرحلة وتحدياتها كانت غاية في الأهمية.
ليكون الهدف من عرض كل مباحثه هو محاولة الاهتداء إلى إطار حمائي ناجع يحفظ استقرار الأسرة والمجتمع، ويستجيب لحاجياتهما وفق منظور يعطي للخصوصيات والثوابت الوطنية قيمتها ويراعي أهميتها، وينفتح على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها منتوج إنساني يجب الاستفادة
منه