البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة

وهذه الحلقة والتي قبلها كانتا جوابا عن صيحات كانت تتعالى في مختلف أرجاء الوطن ، باحثة عن منفذ أو مسلك إسلامي من شأنه أن يفضي بالأسرة إلى واحة يتفيأ ظلالها الرجال والنساء والأطفال على حد سواء…
– قامت دراستنا على معلمتين رئيستين شكلتا المحور الأساس فيها : معلمة المقاصد الشرعية وما يمكن أن تقدمه لهذا الإصلاح الذي ينشده المجتمع… . ومعلمة الآليات والأصول التي يمكن اعتمادها في الاجتهاد الإصلاحي…. – بسطنا القول في المقاصد الشرعية – مثلما بسطناه في الآليات – من مستويات عدة من مستوى الجانب الكلي والجانب الخاص بالأسرة ، ومن مستوى الجانب النظري والتطبيقي بل حتى جانب البعد عن المقاصد الشرعية في العملية الاجتهادية وما ترتب عنه من مزالق ، كان له حضور في هذا البحث ، إذ بضدها تتميز القضايا….
وفي الباب الخاص بمدونة الأسرة ، جاءت جميع الفصول المتفرعة عنه تعكس الاتجاه المقاصدي فهناك مبدأ المساواة وتجلياته في مدونة الأسرة ، ثم هناك مبدأ رعاية مصالح الطفل وتمظهراته في المدونة ، ثم هناك مبدأ التوازن بين الموصي والورثة من جهة وبين الورثة فيما بينهم من جهة أخرى ، ثم قبل كل هذا كان فصلا بعنوان : الاجتهاد القضائي وفاعليته في المدونة ، انطلاقا من أن المدونة لما آمنت بالاجتهاد ومارسته آمنت بعدم إغلاق بابه أمام القاضي بل وأمام مجتهدي الأمة ، إذ الاجتهاد من صميم شريعة الإسلام عن طريقه تشق الأمة طريقها نحو مستقبلها المنشود ، وعن طريقه تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان….
– نبهنا في دراستنا للعلاقة القائمة بين المواد التي جاءت بها المدونة وهذه المبادئ أو المقاصد ، إلى أن جميع المواد قد وضعت في خدمة المقصد الشرعي الذي تستظل بظله ، اللهم إلا ما كان من مواد قليلة وقليلة جدا لفتنا النظر إليها… مثلما نبهنا إلى أن فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام القاضي في كثير من القضايا الشائكة الملتبسة ، من شأنه أن يفضي بالقضاء وبالمجتمع إلى الانزلاق نحو الوضع الذي
كانا عليه قبل صدور أول مدونة في الأحوال الشخصية ، ومن ثم اقترحنا بعض الحلول