Résumé :
يترجم لجوء الدولة المغربية إلى استراتيجية رقمنة الخدمات انعكاس لرغبة في تحديث ونجاعة الأداء العمومي وضمان استمرارية المرافق العمومية في تلبية الحاجات العامة للمواطنين وفق متطلبات العصر، وتقوية
تواصل الإدارة مع المرتفق بشكل شفاف وبدون معيقات
وتجعل الموارد البشرية تظهر لدى المرتفق بالصورة التي تطمح إليها مختلف الإصلاحات الوظيفية، المرتبطة أساسا بالإنتاجية والجودة في الخدمات لبلوغ هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المؤلف الذي بين أيدي القارئ نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة فى المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية، يشكل إضافة نوعية للبحث مجال القانون الإداري والعلوم الإدارية، يتفرد بشكل خاص ومتميز ضمن الأعمال تناولت بالدراسة استراتيجية الرقمنة وفق مقاربات متعددة، حيث استعرض الباحثون المساهمون في إعداده، مختلف مرجعيات وتجليات وتطبيقات الرقمنة بالإدارة العمومية بما يستتبع ذلك من جهد إن على مستوى تشخيصها أو على مستوى تحليل آثارها على المرتفق
هذا المؤلف الجماعي قد حصل على سبق الدراسة المفصلة لمختلف الأسس والتجليات والأبعاد وتحديات الرقمنة بالإدارة العمومية، إذ تفوق الباحثون المساهمون في إعداده في القيام بمسح شامل، وفق تبويب محكم وبصرامة منهجية تحسب لهم.
