Résumé :
يكاد يخلو الأرشيف الأكاديمي المغربي من كتابات حول ظاهرة القرار السياسي بالمغرب ؛ إذ بعد أكثر من ثلاثة عقود عن نشر مؤلفي حول القرار السياسي بالمغرب الصادر في سنة 1992، لم تصدر لحد الآن أي دراسة أكاديمية في هذا الموضوع مما دفعني إلى إعادة إصدار هذا العمل في طبعة مزيدة
ومنقحة. حيث كان وراء إثارة هذه الإشكالية من جديد ثلاثة أهداف أساسية – الهدف الأول : محاولة رصد النظام السياسي بالمغرب من خلال منظور يشدد على مظاهر «حركية» النظام بدل الاكتفاء فقط بالاهتمام بالمظاهر «الاستاتيكية» فيه الشيء التي تحفل به أغلب الكتابات التي لا تهتم إلا ببعض
النواحي القانونية أو الدستورانية في النظام السياسي بالمغرب. – الهدف الثاني : دراسة نظام سياسي له إرثه التاريخي وأصالته التنظيمية وخصوصيته السياسية من زاوية جديدة تلامس المؤسسات السياسية المركزية
لهذا النظام وعلى رأسها المؤسسة الملكية من «الداخل».
– الهدف الثالث : تسليط الضوء على خصوصية المنطق السياسي الذي يؤطر عملية اتخاذ القرارات السياسية المتجسد في وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات بالإضافة إلى تأثير العامل الخارجي في بنية اتخاذ القرار السياسي بالمغرب.