Résumé :
حاولت أن استعرض في هذا المؤلف طيلة صفحاته، لموضوع لا يخلو أهمية عن غيره من الدراسات التأصيلية، لكونه يبسط المعالم الكبرى لقاعدة ،التبعية التي لم تعنى بالحظ الوافر من الدارسة والتحليل في علم القواعد الفقهية ضمن مجال القانون هذا ما دفعنا إلى محاولة تأصيلها أركانا وأحكاما وحدودا. مما استدعى مني الكثير من الجهد قصد محاولة سبر أغوارها بغية الوصول إلى الإجابة عن الإشكال المركزي للموضوع المتمثل في مدى تقيد المشرع المغربي بقاعدة موضوع البحث وأهم أسسها التي تستند عليها. للإجابة عن هذا الإشكال اقتضى مني معالجته في فصلين الأول منه تأصيلي، حاولت من خلاله الوقوف عند المبررات الكبرى لقاعدة تبعية الفرع للأصل وأركانها العامة والآثار التي تترتب عنها سواء الإيجابي منها أو السلبي، كما أوردت أهم الاستثناءات التي تحدها، فكان بذلك هذا الفصل تنظري يبين بشكل من التفصيل ميكانيزماتعمل هذه القاعدةفي حين التوجه الذي سرت به في الفصل الثاني كان تطبيقيا وعمليا حيث تعرف قاعدتنا تطبيقات عدة مترامية الأطراف في دفوف المدونات والنصوص يصعب تناولها بشكل شامل لذا ارتأيت أن أخذ بعض النماذج موضوعية في القانون المدني المغربي من خلال دراسة مجال الإلتزامات والعقود ومجال الأسرة وكذا الحقوق العينية. كما لم يغب على ذهني الجانب المسطري في هذا المجال.
