عقود كراء العقارات و الأصول التجارية مع الضرائب و الرسوم المترتبة عنها

يقدم هذا الكتاب مساعدة تقنية وعملية تهدف بالأساس الى تقريب وتسهيل فهم للمقتضيات والمساطر القانونية والادارية الواجب معرفتها من طرف مالكي العقارات والمستأجرين أو المستغلين لها، الذين يبرمون عقودا مدنية وتجارية مكتوبة بواسطة محررات عرفية، لا تخلو أحيانا من عيوب أو غموض تكون سببا رئيسيا في نشوب نزاعات مختلفة بينهم، وفي الزامهم كذلك بأداء ضرائب ورسوم لم تكن في حسبانهم أو في توقعاتهم.
ومن هذا المنطلق حاولنا ربط الجانب النظري بالتطبيقي، وذلك بإقحام كل المستجدات القانونية التي لها علاقة بالموضوع ؛ حيث أدرجنا عدة نماذج من عقود الكراء المدنية والتجارية القابلة للتعديل حسب متطلبات وحاجيات كل فرد سواء كان هذا الأخير شخصا ذاتيا او اعتباريا أو مهنيا أو باحثا أو طالبا.
كما حرصنا أيضا على تحديد وتحليل عدة ضرائب ورسوم مفروضة على مختلف عقود
الايجار، وذلك في اطار :
– تشجيع مالكي المحلات على توجيهها للكراء بمنحهم ضمانات قانونية تحميهم من استثمارها مباشرة بأنفسهم ؛ تعسفات المكترين وتمكنهم في نفس الوقت من استغلال ثرواتهم العقارية التي لا يستطيعون
– حث أصحاب المشاريع وذوي الامكانيات المحدودة على كراء المحلات التجارية بمنحهم أيضا ضمانات تحميهم من تظلمات المكرين وتمكنهم من الاستفادة من حقهم في الكراء ومن المحافظة على ملكيتهم التجارية ؛
– تذكير المتعاقدين بواجباتهم الجبائية في ظل الامتيازات المخولة لهم بموجب القوانين الجاري بها العمل ؛ وتمكينهم من الاستئناس بأمثلة تطبيقية تساعدهم على ايجاد الحلول والأجوبة المناسبة لتساؤلاتهم.