Résumé :
نتيجة لوعينا التام بأهمية سقوط الحق في الضمان بين أوساط القانونيين والمهنيين بشكل عام و المؤمن له بشكل خاص، فلا يخفى على القارئ أن نظام التأمين يمس شؤون المجتمع بكل دروبه لتحقيق التنمية هذه العقوبة الخاصة التي لطالما خلقت لبسا كبيرا سواء لطبيعتها المتفردة و”القاسية” ، أو لصعوبة تطبيقها على المؤمن له في حالات سبق التطرق إليها . ولعل التغيير الذي نرتئيه كما عنّ لنا يأتي من جرأة الرأي والقلم للفت اهتمام رجال القانون ومهنيي التأمين والجهات الساهرة على حماية المستهلك إلى هذا النظام القانوني، الذي يستدعي وقفة جدية لمراجعته و تليين بعض شروطه، خصوصا أن التشريع بالمغرب قد قطع شوطا مهما في تفعيل ورش حماية المستهلك. ونرجو أن يكون هذا العمل المقدم، توطئة
علمية لأعمال مستقبلية جادة تسهم في النهوض بالوعي القانوني وحماية الفرد، وربط النص بالواقع.