تحصيل الديون العمومية و المدنية و التجارية في القانون المغربي


تشكل قضية تحصيل الديون إحدى العقبات التي تؤرق العديد من أفراد المجتمع، خاصة بعد أن لجأ بعض الملزمين والمدينين إلى اتباع حیل و اساليب ملتوية تهدف الى انكارهم و تملصهم من أداء ديون تعود لجهات عمومية أو لبنوك أو أشخاص ذاتيين أو شركات.

وقد يكون الدائن صاحب مشروع أو نشاط تجاري يتعامل مع أنواع مختلفة من الزبناء يفضلون طرقا متنوعة للوفاء بديونهم. لكن وفي مرحلة ما يشعر أنه أصبح عاجزا عن تحصيل ديونه لأسباب كثيرة، كالمماطلة وعدم قدرة الزبناء على الأداء أو اختفائهم أحيانا عن الأنظار.
،وبالتالي يتعثر نشاط التاجر وتنتج عنه عدة أخطار كالإفلاس أو صعوبة المقاولة التي تؤدي إلى انكماش مشاريعه وتجميد أو توقيف نشاطه.
وعلى الرغم من أن هذه المشكلة ليست بظاهرة حديثة إلا أنها تحتاج إلى حلول من قبل متخصصين يتوفرون على خبرات كافية وقدرة عالية على دراسة حالة المدين وإجراء التفاوض معه، وذلك بوضع خطط مناسبة لمتابعته حتى تسديد دينه في أسرع وقت ممكن. وقد تبدأ هذه الحلول بإجراءات اولية تتمثل في معرفة عنوان المدين والاتصال المباشر به و بعدها إرسال الاشعارات والإنذارات القانونية، ثم اللجوء في حالة فشل هذه المبادرات الى التقاضي عبر المحاكم وتنفيذ قراراتها.
وحرصا منا على مواكبة المستجدات القانونية من جهة، وعلى حماية المتعاقدين من ضياع محتمل لحقوقهم من جهة أخرى، حاولنا في هذه الدراسة أن نساهم قدر المستطاع في تقديم مساعدة تقنية وعملية تهدف بالأساس الى تقريب القارئ وتسهيل فهمه للمقتضيات والاجراءات الواجب اتباعها وذلك بالاستعانة والتنقيب في جل المصادر والمراجع القانونية المتعلقة بالموضوع