Résumé :
بعد إصدارنا في السنوات الماضية لكتاب “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” ؛ ارتأينا أن نتابع أبحاثنا الدستورية بنشر مؤلف عن الأنظمة السياسية المقارنة يتضمن نماذج من نظم سياسية ديمقراطية ليبرالية لكنها متباينة فهناك من تبنى النظام البرلماني؛ وهناك من تبنى النظام الرئاسي؛ وهناك من بلور لنفسه نظاما شبه رئاسي، وبين هذا النظام وذاك نجد نظما سياسية أخرى خارجة عن هذا التصنيف، بحيث يسعى هذا المؤلف إلى تمكين القارئ بشكل عام ؛ وطالب كلية الحقوق بشكل خاص من الإحاطة بأبرز النظم السياسية العالمية، مسلطا الأضواء على جملة من القضايا السياسية المرتبطة بكل نظام سياسي على حدى.
وتأتي أهمية دراسة هذه النظم السياسية ليس فقط بحكم نجاح بعضها كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية…. ولكن أيضا لكون هذه النظم السياسية تعتبر مشتلا دستوريا وسياسيا مازال يغري الباحثين بالمزيد من الدراسة في بنية وجوهرها السياسيين، كما تتجلى أهمية هذا المؤلف في كونه يمكننا من الوقوف عند كيفية اشتغال مؤسسات وأجهزة كل نظام سياسي على حدى…. حيث يرصد العلاقات بين السلطات الدستورية الثلاث داخل مختلف هذه النظم السياسية على اعتبار أن دراسة هذه العلاقات تشكل معيارا مميزا لصور النظم السياسية ؛ فحينما تكون العلاقات ما بين السلطات الدستورية متوازنة وممزوجة بقدر كبير من التعاون نكون أمام نظام برلماني، وحيثما يكون هناك فصل صارم بين السلطات الدستورية الثلاث نكون إزاء نظام سياسي رئاسي؛ ؛ أما إذا غاب مبدأ فصل السلط، وتم سيطرة السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، نكون أمام نظام حكومة الجمعية.
على المستوى المنهجي، ساير هذا الكتاب في مضامينه البرامج المقررة في الجامعات لتدريس مادة الأنظمة السياسية المقارنة ؛ حيث ضم بين دفتيه قسمين أساسيين أفردنا أولهما لدراسة أبرز النظم السياسية الغربية عبر ثلاثة فصول؛ حيث تناولنا في أولها دراسة النظام السياسي البريطاني، باعتباره نموذجا حيا للنظام السياسي البرلماني، وفي الفصل الثاني عمدنا إلى تسليط الأضواء على النظام السياسي الأمريكي لكونه يمثل نموذجا مثاليا لتطبيق النظام الرئاسي ؛ وفي الفصل الثالث خصصناه بالدرس والتحليل للنظام السياسي الفرنسي لكونه يمثل نموذجا للنظام الشبه رئاسي، أما القسم الثاني من هذا المؤلف فخصصناه للحديث عن النظام الدستوري والسياسي المغربي جريا على العادة الأكاديمية في دراسة مادة الأنظمة السياسية المقارنة، حيث يتم إفراد حيز مهم للبلد الذي تدرس فيه هذه المادة، وقد قسمناه بدوره إلى ثلاثة فصول، تحدثنا في الفصل الأول عن الارهاصات الأولية للفكر الدستوري في مغرب بداية القرن العشرين، وفي الفصل الثاني سلطنا الأضواء على مرحلة التأسيس الدستوري في المغرب المستقل، أما الفصل الثالث فأفردناه للحديث عن دستور 2011 لكونه يدشن
لبداية مرحلة ملكية دستورية ثانية في المغرب الراهن.