Résumé :
. فتطور الملكية يتماشى وتطور الحياة السياسية بالمغرب والمتأثرة بتغيرات وتطورات الدولية بدورها ، وبالتالي فكلما تطورت أي مؤسسة أو مجال من مجالات مناحي الحياة الدولية، إلا وينعكس ذلك على الملكية في المغرب بدورها، حيث تصبح ملزمة بالتأقلم مع التطور الحاصل، وهذا ما يتبين في تشريع وصياغة دستور 2011 الناتج عن حراك عربي تواق للحرية، لكن بالنظر للوثيقة الدستورية نجد أن الملكية كانت معنية بالتطور والحراك وتواقة للحرية والتغيير بدورها، وبالتالي بادرت إلى إحداث دستور جديد يستجيب لمتطلبات الحراك شكلا، لكن مضمونه يبقي على نفس – الصلاحيات ، المهام الاختصاصات – الملكية مع بعض التقيدات التي ما فتئت تتقيد حتى تنصرم وتنعكس لتقوية هذه الاختصاصات، كما أنها ظلت وفية لثوابت الأمة المتمثلة في الدين الاسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد ، والملكية الدستورية، دون انكار التطور التاريخي للمغرب فله
كلمة الفصل في الموضوع.
إن النظر للمغرب هو نظرة للملكية الدستورية البرلمانية والاجتماعية والديمقراطية والانسانية…. وبالتالي فمن الصعب النظر للمغرب دون الملكية كفاعل أساسي، فالملكية ليست حق للملك بذاته وإنما هي إرث للأمة المغربية، ولنا في أحداث الحوز (زلزال 2023) المثال الصريح في بعض المشاهد وبعض التصريحات لمواطنين أقل ما يمكن وصفهم به أنهم مهمشون ومنسيون ولا يستفيدون من أدنى حق المواطن، إلا أننا فوجئنا بتصريح يمكن أن يسيل أقلاما للبحث في السوسيولوجيا السياسية وغيرها، لأحد المتضررين وهو يعاين حجم الدمار الذي لحق منزله المنهار كليا، ويشير بيده الى صورة الملك محمد السادس المثبتة على بقايا جدران بيته المتهاوية واصفا إياه بكونه السياج الذي يحيط البلاد ويحميها فمن دون سياج البلاد، تضيع البلاد .؟.