Résumé :
يشكل ارتكاب المسير لأخطاء الإدارة والتسيير أثناء مزاولة مهامه بالشركة اللبنة الأساسية لقيام مسؤوليته وفق قانون الشركات سواء المدينة أو الجنائية أو الجبائية علاوة على استئثار الإدارة الجبائية بالمسؤولية الضريبية الخاصة المؤسسة بموجب مقتضيات المادة 98 من م.ت.د.ع. وإلماما من المشرع بمدى جسامة وخطورة الأخطاء والمخالفات المرتبطة بالتسيير على كيان الشركة باعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية تساهم في تطوير وازدهار الاقتصاد الوطني عمل على سن مقتضيات قانونية مختلفة ومتفرعة بين قانون الشركات ومدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة التجارة يتم بموجبها تحميل مسيري الشركات التجارية مسؤولية أداء ديون الشركة متى عجزت هذه الأخيرة عن الوفاء بديونها بصفة عامة والدين الضريبي بصفة خاصة. وهكذا تتمتع الإدارة الجبائية بإمكانية إعمال المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية للمسيرين بناء على المقتضيات القانونية المطبقة على الشركات التجارية، في حالة عدم احترام المسير للالتزامات الضريبية حيث يمكن للإدارة الجبائية تحريك المتابعات في مواجهة المسير الذي يحول بأخطائه المتعلقة بالإدارة والتسيير دون تحصيل الديون الضريبية المفروض على الشركة.
كما يمكنها تحريك دعوى المسؤولية الضريبية الخاصة متى توافرت الشروط الضرورية لقيامها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما