Résumé :
كثيرا هي المنازعات والخصومات بين الأفراد والمؤسسات ولا سيبل إلى حلها سوى باللجوء إلى القضاء (أي قضاء الدولة أو قضاء التحكيم والذي أصبح في وقتنا الحاضر جزءاً رئيسيا من الحياة القانونية والقضائية المعاصرة… ولأن نظام التحكيم خاصة في عالمنا العربي بدأ يتطور ويتقدم… وأن هذا التطور لم يكن في معزل عن تدخل قضاء الدولة في جميع خطواته… فوجد الباحث الأستاذ محمد البنيحياتي محمد أرضية خصبة لطرح سؤال مهم ومحوري يخص قضاء التحكيم وهو : ما الغرض من بحث آليات تدخل القضاء في مسطرة التحكيم؟ خاصة وقد ظهر من خلال هذه الدراسة وبالملموس أن قضاء التحكيم لا يعلو على القضاء الرسمي وأن هذا الأخير لا يعلوعليه.وبإنجاز هذا الكتاب عن القضاء والتحكيم والذي تناول فيه الباحث لمفهوم القضاء والتحكيم وتناول الرقابة القضائية سواء قبل سريان الدعوى التحكيمية أو أثناءها وبعدها سواء فيما يتعلق بتنفيد الحكم التحكيمي أو ما قد ينتج عنه منطعون.وهكذا يكون الباحث قد عالج في هذه الدراسة آليات تدخل القضاء في مسطرة التحكيم وذلك من خلال العديد من النصوص والقرارات والأحكام التي كانت موثقة واحترام فيها الأستاذ محمد البنيحياتي محمد الأمانة العلمية من جهة واستثمر الخبرة العلمية التي واكبت مسيرته المهنية كمحام ممارس لمهنة المحاماة منذ عدة عقود إذ وقف على الصعوبات والإشكاليات التي تقف حجرة عثرة في طريق التحكيم الحر والمؤسساتي وبذلك يكون هذا البحث القيـ قد ألم بمجمل الإشكاليات الصغيرة منها والكبيرة المطروحة مجال التحكيم وأجاب عن مجمل الأسئلة التي نوقش وهي بحق تعد رسالة دكتوراه مهنية في القانون الخاص تخصص التحكيم الدولي.
