Résumé :
إن المواثيق الدولية والإقليمية تنص على حماية حقوق الإنسان كغاية وهدف واجب التطبيق، ولكنها لم تحدد سبل بلوغ هذه الغاية، ومما يفسر ذلك أن واضعي المواثيق الدولية والإقليمية يكتفون بالنص على المبادئ والأصول تاركين تحديد السبل والأساليب للتشريعات الوطنية. فالقوانين والسياسات والإجراءات والآليات القائمة على المستوى الوطني هي المفتاح للتمتع بحقوق الإنسان في كل بلد. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تكون حقوق الإنسان جزءا من الأنظمة الدستورية والقانونية والوطنية لا سيما وأن احترام حقوق الإنسان هو النهج الوحيد الذي يعزز التنمية طويلة الأمد والسلام والاستقرار في أي بلد.
ويسلط الكتاب الضوء على الجوانب النظرية للصكوك الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان ومناقشة التطبيق العملي لتلك الصكوك من خلال تبيان آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان دون إغفال الآليات الإقليمية التي تنهل من الصكوك الدولية مع تميزها بإجراءات خاصة على مستوى مسطرة منح التعويض للأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات تمس حقوق الانسان
مع التركيز على قانون الحريات العامة بالمغرب على ضوء المكتسبات والمستجدات التي تضمنها دستور 2011، مع ذكر بعض الأمثلة كلما سمح المقام بذلك لاستكشاف تأثير حقوق الإنسان على تعزيز العملية الديمقراطية.