الديمقراطية الحزبية في المغرب

تتعرض هذه المقالات لإشكالية أصبحت تزداد محورية والحاحية خاصة بعد التحولات السياسية التيعرفها المغرب سواء على :- صعيد التداول على الحكومة من خلال تعيين حكومة اليوسفي0- أو صعيد التداول على الحكم من خلال تتويج الملك الجديد خلفا للملك الراحل.·فهذه التحولات أكدت بحدة على إشكالية الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية نظرا لارتباطها بسيرورة التحديث السياسي المتمثلة من خلال :- ضرورة تجديد القيادات السياسية المحلية الجهوية ، والوطنية)- ضرورة تجديد وظيفة المؤسسات والتنظيمات السياسية (مركزية وفرعية)- ضرورة تجديد علاقة المجتمع المدني بالمجتمع السياسيوضمن مظاهر كل هذه السيرورة تشكل الأحزاب المغربية إحدى الآليات الرئيسية التي من الضروري أن تساهم في هذه العملية وتهيأ الأرضية الضرورية لتبلورها . . لكن هذا يتطلب قبل كل شيء إعادة إصلاح البنية الحزبية بالمغرب وبالأساس العمل على إعادة هيكلة العلاقات الداخلية التي تربط بين عناصرهاوبالتالي ، فإن هذه المقالات تحاول أن تقارب هذه الإشكالية الحزبية المركزية من خلال التعرض المنظور الزعيم محمد حسن الوزاني لإشكالية الديمقراطية الحزبية ، ثم قراءة متأنية في قوانين بعض الأحزاب المغربية خاصة تلك التي قامت بعقد مؤتمراتها الوطنية مؤخرا ( كحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية) أو تلك التي تأسست بدعوى تجسيد البديل التنظيمي والديمقراطي كجبهة القوى الديمقراطية .ومن خلال الاستناد إلى هذه القراءة الداخلية للقوانين الأساسية الحزبية ، ثم التطرق في مقام آخر إلى العوائق التي تعترض الآلية الديمقراطية داخل الأحزاب المغربية