الحجز التنفيذي على المنقول على ضوء العمل القضائي

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كون إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول تعتبر المرحلة الأخيرة من الخصومة القضائية، إذ ان حصول المتقاضي على حقه يقتضي وجود نصوص قانونية دقيقة توضح مختلف الإجراءات المسطرية للحجز التنفيذي على المنقولات بشكل يضمن الفعالية للاحكام القضائية على مستوى الواقع العملي، حتى يسهل على الجهة التي تتولى التنفيذ ممارسة مهامها بشكل فعال والحد من امكن من اكراهات الواقع التي تعرقل إجراءات الحجز التنفيذي فضلا عن رصد أبرز مظاهر الحماية القانونية التي وفرها المشرع لفائدة طرفي التنفيذ على حد سواء هذا منجهة.ومن جهة أخرى؛ تقاطع موضوع الدراسة الذي يتميز بطابع اجراءي مع المادة الإدارية والتجارية والجنائية؛ فتنفيذ الأحكام التجارية تطبق عليه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية مع بعض الخصوصيات المنصوص عليها في مدونة التجارة؛ وتختص كذلك المحكمة الإدارية بالبت في الطعون ضد القرارات التي تتخذها النيابة العامة في مجال التنفيذ وبعض الطلبات الرامية إلى الحكم بالتعويض عن الأخطاء المرفقية للدولة وتوجد بعض الجنح المعاقب عليها والتي قد ترتكب خلال مسطرة الحجز التنفيذي على المنقول وقيام أركانها المادية يشترط وجود حجز.ويشكل هذا الكتاب ثمرة تجربة متواضعة في ميدان التنفيذ حاولت تناولها وفق مقاربة تشريعية فقهية وقضائية، أملي كله أن يجد فيهالباحث والممارس ما ينتفع به