Résumé :
عملت مدونة الأسرة الحالية على التنظيم القانوني لمختلف القضايا الأسرية من زواج وطلاق وتطليق وحضانة وزيارة وغيرها من القضايا، وإذا كانت أهمية قضايا الأسرة تنبع من كون أغلبيتها من النظام العام، لأنها متعلقة بحماية المرأة وصيانة كرامة الرجل والمحافظة على حقوق الأطفال من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقرة
وفي هذا الإطار وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة بتاريخ 26 شتنبر 2023 ، ولإعداد هذا الإصلاح تم تكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بهذه المهمة مع إشراك مختلف الهيئات المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع المقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات
التشاركية الواسعة في أجل أقصاه ستة أشهر.
ولذلك جاء هذا الكتاب لتسليط الضوء على مختلف الاختلالات الواردة في مدونة الأسرة المغربية من خلال سبر أغوار العمل القضائي الأسري، الذي يعمل على خلق مقاربة اجتهادية لحماية كل أفراد الأسرة لتحقيق أهداف التشريع الأسري بمفهومه الشامل من خلال إقرار اجتهاد فقهي أسري حديث يراعي قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
بناء عليه هناك مشروعية استثنائية تعد أساسا للخروج عن المبادئ القانونية المنصوص عليها في المدونة الحالية لصالح مدونة جديدة مرتقبة تعمل على إدخال مجموعة من المتغيرات جراء وجود بعض النواقص من الواجب ترميمها.