Résumé :
تعرف الإدارة العمومية بالمغرب انتقالات متتالية من مختلف النواحي التشريعية والمؤسساتية والتقنية، في ظل جيل جديد من الإصلاحات لجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تحد من فعاليتها، وبغية تنمية منسوب ثقة المرتفقين والفاعلين بما يساعد على ربح الاستحقاقات الجديدة للتدبير العمومي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تشمل هذه الاستحقاقات المستوى المركزي من خلال أوراش الانتقال الرقمي تبسيط والمساطر والإجراءات الإدارية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والمستوى اللامتمركز في ضوء توجهات الميثاق الوطني للاتمركز الذي حتم تسريع مسار الإصلاح الترابي للدولة، والمستوى اللامركزي أمام التغيرات التي تعرفها علاقة السلطة المركزية بالجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بمأسسة التعاقد الترابي وريح رهانات العدالة المجالية، وتوجيه المشروع الجهوي لتثبيت دعائم الديموقراطيةالترابية.
