Résumé :
تعتبر الأراضي الجماعية، أقدم نظام عقاري بالمغرب، حيث تمتد جذوره لما قبل دخول
الإسلام للمغرب، وهو نظام لا مثيل له بالعالم، ويشـ ـكل بحق في نظري تراثا وطنيا يعكس التضامن والتكافل والتعاون بين مكونات المجتمع المغربي في جميع المراحل التي مر منها هذا الوطن الغالي. كما لا يخفى عليك عزيزي القارئ أن للأراضي الجماعية تأثير مهم على الجانبين الاقتصادي والديموغرافي، نظرا لشساعة مساحتها التي تبلغ حوالي 15 مليون هكتار حسب إحصائيات سلطة الوصاية الحديثة، حيث تعتبر الأراضي الجماعية نموذجا حقيقيا لارتباط الإنسان بالأرض، وأن الحاجة إلى استغلال تلك الأراضي وإدخالها في الدورة الاقتصادية والتنمية الشاملة التي تبناها المغرب مند مدة ليست بيسيرة، يجعل التطرق لموضوع الأراضي الجماعية أهمية خاصة.
تظهر أهمية هذه الدراسة، من خلال تسليط الضوء على المستجدات التشريعية التي جاء بها القانونيين 62.17 و 63.17 فيما يتعلق بتحديد مظاهر وصاية الدولة على الجماعات السلالية من جهة، وكذا مستجدات مسطرة تحديد أملاك تلك الجماعات ذات الطبيعة العقارية قصـ د توفير الحماية الكافية لها، كما لا يخفى على القارئ الكريم أن موضوع الجماعات السلالية يحظى باهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات، والدارسين والدارسات والباحثين والباحثات ، وكذا الممارسين والممارسات المهن قانونية وقضائية.